صلاح الصيادي وزير الدولة في حكومة هادي يكشف أسباب استقالته ويوجه اتهامات غير مسبوقة للتحالف السعودي
يمنات – صنعاء – خاص
كشف وزير الدولة في حكومة هادي، صلاح مصلح الصيادي، عن أسباب تقديم استقالته من منصبه.
و أرجع الصيادي أسباب استقالته إلى عدم تمكين “هادي” من العودة من الرياض و عرقلة أعمال الحكومة و انحراف بوصلة أهداف و غايات عاصفة الحزم و إعادة الأمل من قبل بعض أطراف التحالف السعودي و تأخير الحسم و التحرير و عدم الجدية في إعادة إعمار اليمن و تقصير التحالف تجاه اليمن و اليمنيين و سلب القرار السياسي الوطني و السيادي و عدم وضوح العلاقة بين الدولة و التحالف و عدم التعاطي مع قضية معاناة المغتربين اليمنيين و ترحيلهم والتضييق عليهم و القيود التي تفرض من قبل التحالف على أصحاب الرأي الناقدين لبعض الاختلالات و الرفض لما يتم خارج علم و معرفة القيادة (الشرعية) من حوارات و اتفاقات و تفاهمات.
و كشف الصيادي في استقالته التي نشرها على حسابه في الفيسبوك، إن هادي لم يمكن من العودة إلى عدن أو أي جزء من المناطق التي تديرها حكومته، ما أدى إلى إضعاف حضور المؤسسات و تقويض دورها لحساب جماعات و تشكيلات مليشياوية و مشاريع تتنافى مع أهداف عاصفة الحزم و إعادة الأمل و قرارات مجلس الامن الدولي بشأن اليمن.
و أكد على عرقلة أعمال الحكومة و جهودها في إعادة تطبيع الحياة و إيقاف الدعم عنها نهائياً منذ أكثر من عام و تعطيل كل المرافق و المؤسسات الإيرادية في معظم المناطق التي تسيطر عليها لحرمانها من القيام بواجباتها.
و لفت الصيادي إلى انحراف بوصلة أهداف و غايات عاصفة الحزم و إعادة الأمل من قبل بعض أطراف التحالف السعودي، ما جعل البلاد مهددة بالتشرذم إلى كنتونات تتحكم بها مليشيات مسلحة مدعومة بكل ما يلزم مادياً و عسكرياً في مقابل تقليص و أحياناً منع الدعم عن المؤسسات الأمنية و العسكرية.
و نوه إلى تعمد تأخير الحسم العسكري ما عرض اليمنيين إلى ويلات و مآسي لا حصر لها، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو معيشية أو صحية أو تعليمية أو إنسانية، ما رفع تكلفة الحرب من دماء و أشلاء اليمنيين.
و أشار الصيادي إلى عدم وجود جدية في إعادة إعمار اليمن، و هو ما تظهر مؤشراته في المناطق (المحررة) بعد ثلاث سنوات. مؤكدا أن هذه المناطق مازالت ترضخ تحت أنقاض الدمار و الخراب و عدم عودة حياة الناس إلى وضعها الطبيعي.
و اتهم التحالف السعودي بالتقصير تجاه اليمن و اليمنيين، كون البلد تحت الفصل السابع (الوصاية). مشيرا إلى أنه كان يفترض أن تقوم دول التحالف بكل ما يلزم من توفير الخدمات و المرتبات و متطلبات الحياة الأساسية للشعب اليمني، مادامت قررت أن تكون تلك الوصاية تحت ولاية دول التحالف و ليس إلى غيرها.
و أكد الصيادي أن القرار السياسي الوطني و السيادي اليمني مسلوب كأدنى حق للمؤسسات الشرعية. منوها إلى أن اللجنة الثلاثية هي من تقوم مقام السلطة اليمنية و تصادر حقها في أبسط القرارات المناطة بالرئاسة و الحكومة.
و لفت الصيادي إلى عدم وضوح العلاقة بين الدولة و التحالف. معتبرا أن هذه العلاقة باتت غير متكافئة و غير طبيعية و انتقلت من الشراكة إلى التبعية التامة.
و أشار إلى عدم التعاطي مع قضية معاناة المغتربين اليمنيين و ترحيلهم و التضييق عليهم في هكذا ظرف استثنائي تمر به اليمن، ما يثير الاستغراب و التعجب. منوها إلى أن جهود حكومته مع السعودية في هذا الجانب ذهبت دون جدوى، ما يضاعف معاناة اليمنيين عامة و المغتربين منهم على وجه الخصوص، و هو ما وضع القيادة (الشرعية) تحت ضغوط غير مبررة و غير مقبولة نهائياً.
و كشف عن قيود تفرض من قبل التحالف على أصحاب الرأي الناقدين لبعض الاختلالات أو السلبيات، و التي تهدف الى تصحيح الأخطاء في الأداء العام.
كما كشف الصيادي عن عدم علم و معرفة القيادة (الشرعية) لليمن عن حوارات و اتفاقات و تفاهمات، يجري ابرامها في الملف اليمني.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا